معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه: برای کمک به همه بخش‌های کشور باید به محروم‌ترین نقاط بیشترین توجه شود
خبرگزاری میزان- در جریان هفدهمین سفر استانی رئیس دستگاه قضا و هیات عالی قضایی به استان مرکزی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به خنداب سفر کرد.
اصغر جهانگیر در بدو ورود به خنداب با حضور در گلزار شهدا به مقام والای آن‌ها ادای احترام کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جلسه شورای اداری شهرستان خنداب از توابع استان مرکزی گفت: امروز به نمایندگی از ریاست قوه قضائیه در سفر استانی به استان مرکزی توفیق شد تا از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات قضائی و اداری و سایر بخش‌هایی که امکان کمک دستگاه قضایی وجود دارد باشم.
جهانگیر در این نشست با اشاره به عدم توازن پراکندگی امکانات و رفاه اجتماعی در نقاط مختلف کشور پیش از انقلاب اسلامی گفت: همانگونه که مطلع هستید قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از لحاظ توسعه‌یافتگی، کشور شرایط بسیار نامناسب و نامتوازنی داشت چراکه فقط مراکز اصلی و آن هم در برخی استان‌ها از برخورداری‌های نسبی بهره‌مند بودند، در حالی که هرچه از مراکز دور می‌شدیم محرومیت‌ها چشمگیرتر می‌شد و عملا امکان خدمت‌رسانی به مردم میسر نمی‌شد و یا در این خصوص عملا کاری صورت نمی‌گرفت.
وی ادامه داد: این نبود تناسب و یکنواختی در توسعه، مشکلات عدیده‌ای را سبب می‌شد که مهمترین آن‌ها مهاجرت‌های بی‌رویه، تخلیه روستا‌ها و حاشیه‌نشینی شهر‌ها بود که به عنوان یک معضل جدید در ۵۰ سال گذشته دنیا با آن مواجه شده است.
جهانگیر افزود: اگر در یک کشوری زندگی کنید که مناطق مختلف آن متناسب از مواهب الهی برخوردار نشوند و دولت هم به معنای حاکمیت نقش خودش را به درستی ایفا نکند مردم برای رسیدن به زندگی بهتر مجبور به کوچ می‌شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه آماری از تعداد جمعیت روستایی در گذشته و اکنون را ارائه و عنوان کرد: در ابتدای پیروزی انقلاب بیش از ۵۰ درصد از جمعت کشور در روستا‌ها زندگی می‌کردند در حالی که امروز بر اساس آخرین آماری که مرکز آمار ایران داده است، صرفاً ۲۳ درصد از جمعیت کشور در روستا‌ها امکان زندگی دارند.
جهانگیر درباره اهمیت توجه به روستا‌ها اظهار کرد: کشور اگر بخواهد توسعه پایدار پیدا کند، این توسعه‌یافتگی باید از روستا‌ها آغاز شود؛ چراکه مراکز روستایی، مراکز تولیدی هستند و به نوعی خودکفایی در روستا‌ها قابل دستیابی و رشد است؛ پس اگر بخواهیم یک توسعه پایدار پیدا و از بسیاری از مشکلات شهری و آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کنیم لازمه آن این است که ابتدا به روستا‌ها توجه کنیم.
وی در این خصوص ادامه داد: توجه به روستا‌ها مهاجرت را معکوس خواهد کرد و اگر مردم ببینند که در روستا و شهرستان خودشان امکان زندگی راحت‌تری دارند حاضر نمی‌شوند به شهر‌ها و مخصوصا به حاشیه‌ها مهاجرت کنند و مشکلاتی را برای خودشان و دیگران ایجاد کنند؛ بر اساس برآورد‌های علمی امروز بیشترین مشکلات در شهر‌ها در حاشیه‌ها اتفاق می‌افتد و نرخ جرائم در این مناطق بالاست؛ زیرا در آنجا نیاز‌های اساسی اعم از شغل، بهداشت، امنیت و نظم اجتماعی از شرایط مناسبی برخوردار نیست و به دلیل کمبود امکانات زیرساختی و اجتماعی در این مناطق معمولا انواع تخلفات و جرائم و آسیب‌ها به سرعت خودش را نشان داده و رشد می‌کند.
جهانگیر راه‌حل‌های اساسی پیشگیری از مشکلات و آسیب‌های شهری را توجه به مناطق محروم عنوان کرد و گفت: اگر بخواهیم دائما با معلول مبارزه کنیم موفق نخواهیم شد. موضوع پیشگیری از جرم و کاهش آسیب‌ها به متولیان امر تذکر می‌دهد که برای کمک به همه اجزاء و بخش‌های کشور باید به محروم‌ترین نقاط کشور بیشترین توجه شود؛ زیرا کمک می‌کند آن سرریزی که به سمت مناطق برخوردار می‌آید اثر معکوس داشته باشد و در نتیجه بسیاری از مشکلاتی که گریبانگیر شهر‌های بزرگ شده خود به خود تقلیل می‌یابد.
وی ادامه داد: نظام مقدس جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب با دغدغه‌های حضرت امام راحل (ره) به دنبال محرومیت‌زدایی از همه بخش‌های کشور بود و دغدغه بزرگ ایشان این بود که باید برای محرومان کاری انجام داد؛ اما متاسفانه از همان ابتدای انقلاب بدین جهت که این نظام به عنوان یک الگو نگردد و ملل ستم‌دیده عالم متاثر از این نظام، الگو برداری نکنند همه گونه ترفند و دشمنی و هجمه علیه این نظام از سوی دشمنان آغاز شد. چه جنگ، چه ترور، چه کودتا و انواع و اقسام تحریم‌های گوناگون برای اینکه مقاومت ملت را برای استقلال، آزادی و خودکفایی بشکنند. البته تا امروز دشمن در این امر ناکام مانده، ولی فشار زیادی را به مردم وارد کرده است.
جهانگیر افزود: بعنوان مسئولینی که امروز خداوند این توفیق را به ما داده تا در این زمان خدمتگذار مردم باشیم با کار مضاعف، فعالیت جهادی و اقدامات اساسی‌تر بتوانیم آن مسائل و مشکلاتی که دشمن به مردم تحمیل می‌کند را جبران کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری خانواده را رکن اصلی در جامعه عنوان کرد و شرح داد: در شرایط فعلی یکی از مهمترین بخش‌هایی که باید مورد توجه قرار گیرد و از آن غفلت نشود بحث خانواده است. خانواده به عنوان رکن جامعه اگر سالم بماند بخش‌های دیگر هم سالم می‌ماند؛ سالم ماندن با توجه به تمامی ابعاد است؛ هم از بعد فرهنگی و هم از بعد اقتصادی و سایر شرایط باید به خانواده توجه شود.
وی گفت: باید برنامه‌های متعددی را هم دستگاه‌های دولتی و هم بخش‌های مردمی، نهادها، ثمن‌ها و خیریه‌ها برای خانواده‌ها در دستور کار قرار دهند.
وی در ادامه به نقش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در حمایت از خانواده‌ها اشاره کرد وگفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نیز برنامه‌هایی را در سراسر کشور با هدف ارتقاء وضعیت خانواده‌ها در پیش گرفته و با مجموعه آموزش و پرورش و سایر نهاد‌های فرهنگی رایزنی‌های لازم را داشته تا بتواند در بخش‌های فرهنگی و اجتماعی ورود بهتری داشته باشد و با کمرنگ کردن اثرات اقدامات خصمانه دشمنان در این عرصه‌ها اثربخش باشد.
وی اظهار کرد: در اغتشاشات اخیر آمار نشان داد کسانی که دارای خانواده‌های از هم گسیخته‌ای بودند، حضور فعال‌تری در این جریانات داشتند. یعنی کسانی که یا فرزندان طلاق بودند و یا خانواده‌های بدسرپرست داشتند و نظارت‌ها و مراقبت‌های لازم نسبت به آن‌ها صورت نگرفته بود و در این حوزه در معرض آسیب بیشتری قرار گرفتند.
جهانگیر با اشاره به ساختار شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم توضیح داد: «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است که ریاست آن با رئیس محترم قوه قضائیه و ترکیب اعضای آن از بالاترین مقامات هر سه قوه دبیری این شورا به عهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است.
وی ادامه داد: این شورا موظف است تقسیم کاری ملی در حوزه‌های پیشگیری از جرم و وظایف دستگاه‌های مختلف را مشخص کند. این معاونت جرائم و آسیب‌های اولویت‌دار در کشور را رصد و بر اساس آن‌ها برنامه‌های کشوری را تدوین می‌کند. از آنجایی که در ۵ سال گذشته اولین و مهمترین جرم کشور سرقت بوده، لذا در چهارمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تقسیم کار ملی در حوزه پیشگیری از سرقت برای کل کشور پیش‌بینی شد و دستگاه‌ها موظف شدند در این خصوص برنامه‌های خودشان را دنبال کنند.
جهانگیر در این نشست و خطاب به همکاران قضائی خود بیان کرد: از استان‌ها از جمله استان مرکزی می‌خواهم جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم استانی و شهرستانی که فعال است را فعال‌تر کنند و در همه شهرستان‌ها شورای پیشگیری از وقوع جرم را با جدیت بیشتر تشکیل دهند تا یک قرارگاه اجتماعی برای هر استان را بتوانیم داشته باشیم. هم اکنون در برخی از استان‌ها این قرارگاه راه‌اندازی شده و فعالیت‌های خوبی را در آن‌ها شاهد هستیم؛ به عنوان مثال رصد صورت گرفته از قرارگاه اجتماعی تشکیل شده در استان البرز نشان داده که دامنه برخی جرائم کاهش یافته است. این امر بیانگر این موضوع است که اگر ما در حوزه‌های مختلف برنامه‌ریزی و ریشه‌یابی کنیم می‌توانیم با آسیب‌ها و جرائم مربوطه مبارزه و نسبت به پیشگیری و کاهش این جرائم اقدام کنیم.
وی در ادامه به رهاشدگی فضای مجازی و لازمه کنترل آن اشاره کرد و گفت: امروز متاسفانه فضای مجازی علی‌رغم همه توصیه‌های سالیان متمالی مقام معظم رهبری همچنان فضای رهایی است و دشمن به خوبی توانست از این فضا سوءاستفاده کند. مخصوصا در دوران کرونا و تعطیلی مدارس که فضای مجازی لازمه ارتباط دانش‌آموزان با معلمان بود، به نوعی آسیب‌های فراوانی از این فضا به دانش‌آموزان منتقل شد، لذا باید با رصد و کنترل آن به ارتقای سطح آگاهی‌های حقوقی دانش‌آموزان، دانشجویان و سایر گروه‌های جامعه از آسیب‌های فضای مجازی پیشگیری کرد.
جهانگیر بیان کرد: ما هرکجا به مردم اعتماد کردیم توفیق داشتیم همانطور که انقلاب اسلامی در سایه مجاهدت‌ها و کمک‌های مردم به پیروزی رسید و در جنگ تحمیلی به واسطه بسیج مردمی به پیروزی رسیدیم و در صحنه‌های انقلاب حضور پررنگ مردم نشان‌دهنده صلابت نظام بوده است؛ در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از جرم نیز از نهاد‌های مردمی، آحاد مردم، نخبگان و مساجد استفاده کنیم و از آن‌هایی که داوطلب هستند در این عرصه کمک کنند خواهش کنیم تا به ما کمک کرده تا دامنه آسیب‌ها و جرائم را کاهش دهیم.
در این سفر یکروزه به شهرستان خنداب، جهانگیر در جمع کارکنان دادگستری قرار گرفت و سپس در دیدار چهره به چهره با مردم به تعدادی از آن‌ها مشاور حقوقی ارائه داد.
وی سپس به بازدید از راکتور تحقیقاتی خنداب اراک رفت.
انتهای پیام/